بر اساس اين مصوبه مجلس، در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15 دي 1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال و رديفهاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام نمايد.
در بند الحاقي 1 تبصره 14 بخش درآمدي اين لايحه نيز آمده است كه دولت موظف است در سال 1395 يارانه نقدي سرپرست خانوار اقشار زير را حذف نمايد:
1- كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 350 ميليون ريال باشد.
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان
3- كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداريها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350 ميليون ريال باشد.
4- كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركتهاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيأت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانكها و بيمه ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350 ميليون ريال باشد.
5- كليه ايرانيان مقيم خارج كشور
6- كليه اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده‌اند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بند الحاقي 2 تبصره 14 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه از ابتداي تيرماه 1395 پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي شود.
بر اساس بند الحاقي 3 تبصره 14 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور، دريافت يارانه توسط افرادي كه به موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه ندارند مستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي مي باشد.
اين خبر در حال تكميل است
 

دریافت کد اوقات شرعی